تهمة قتل جدبان تُلاحق تجمع الإصلاح

يمنات
شهدت جلسة مجلس النواب, أمس, مشادة كلامية بين النائب عبده بشر, رئيس كتلة الأحرار, ورئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح, زيد الشامي, الذي غادر الاجتماع بعد اتهام بشر لحزبه بقتل النائب عبد الكريم جدبان, الذي اغتاله مسلحون. مساء الجمعة الماضي, بعد خروجه من “جامع الشوكاني” وسط العاصمة صنعاء.
وقال “مرصد البرلمان” إن عبده بشر اتهم تجمع الإصلاح “بالوقوف وراء حادث اغتيال النائب جدبان”, وطالب “بسحب الثقة من حكومة الوفاق لفشلها في توفير الحماية للمواطنين”, وهو ما رفضه أعضاء كتلة الإصلاح, ملوحين بالانسحاب من القاعة احتجاجا على اتهام بشر لحزبهم بجريمة الاغتيال.
وأفاد موقع “المصدر أونلاين” بأن النائب عبده بشر قال إن “دم جدبان في رقبة الإصلاح؛ لأنهم يرفضون سحب الثقة من الحكومة”. وأوضح الموقع أن الشامي نهض من مكانه, وقال إن “هذا تحريض ضد الإصلاحيين”.
مستغرباً من تغيير بشر لحديثه, وهو أحد أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد تقرير حول ما يجب أن يتخذه المجلس إزاء مقتل جدبان.
وقال الشامي, وهو يلملم أغراضه مغادراً قاعة المجلس: “إذا كنا انتهينا من الاجتماع ويأتي البعض بكلام وتًهم تلقاها من جهة معينة, فلا يشرفني البقاء في القاعة بعد أن أصر رئيس المجلس, يحيى الراعي, ونواب آخرون, على إقناعه بذلك وعدم الالتفات لما قاله بشر”.
ورفضت كتلة حزب الإصلاح مطالبات بسحب الثقة عن حكومة الوفاق الوطني على خلفية اغتيال النائب جدبان. وطبقاً للموقع ذاته, فقد قال الشامي إن “هذا قفز على الواقع, مثل الذي يدخل من الطاقة ويكسر رجله. هناك إجراءات دستورية ولائحية يجب أن نبدأ بها”.
وذكر الموقع أن الشامي قال إنه سيرفع “بلاغاً للنائب العام ضد بشر لتحريضه على قتل الإصلاحيين”. وأفاد الموقع بأن النائب محمد الحاج الصالحي “طالب بشر بكشف القتلة مادام وهو (يقصد عبده بشر) على علم بهم, لكي يوفر الجهد والوقت أو الكف عم إطلاق التهم جزافاً”.
وفيما يُطالب “عدد كبير من أعضاء المجلس بسحب الثقة من الحكومة, وعلى وجه الخصوص وزير الداخلية, بسبب الانفلات الأمني الذي تعيشه كثير من المحافظات, والذي ينتج عنه اغتيال زميلهم جدبان؛ يرى فريق من الأعضاء- معظمهم من نواب الإصلاح- أن سحب الثقة لن يغير في الأمر شيئاً؛ كون الحكومة الحالية حكومة وفاق مكونة من مختلف الأحزاب السياسية التي ستتولى تعيين وزراء أخرين من الأحزاب نفسها”, حسب “مرصد البرلمان”. وطالب النواب الحكومة بسرعة الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة.
النائب نبيل باشا اعتبر إصرار بعض الأحزاب على ممثليها إساءة لها وليس من مصلحتها, مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق من البرلمان والحكومة والقضاء في مقتل جدبان.
وقال النائب عبد العزيز جباري إن “من يستخدم حادثة الاغتيال لسحب الثقة من الحكومة وليس للوصول للمجرمين فهو يوظف القضية توظيفاً سياسياً, وهذا مرفوض”.
وناقش النواب تقريراً أعدته لجنة مكونة من رؤساء الكتل البرلمانية بشأن الخيارات الممكنة أمام البرلمان لاتخاذ موقف بشأن اغتيال النائب جدبان, وعرضت اللجنة تقريرها, في جلسة أمس “موصية باستدعاء كل من وزيري الداخلية والدفاع ورؤساء أجهزة الأمن السياسي والأمن القومي والاستخبارات العسكرية” ك”خطوة أولية” لمساءلتهم حول نتائج التحقيقات في قضية اغتيال جدبان.
وهاجم أعضاء البرلمان التقرير الذي أعدته اللجنة المكونة من رؤساء الكتل البرلمانية. وطبقاً ل”مرصد البرلمان” فقد “اعتبر النواب أن ما ورد في تقرير اللجنة “نوع من التخدير والضحك على الذقون”, حد تعبير النائب المستقل عبد الحميد حريز”.
وذكر مرصد البرلمان أن اللجنة اتهمت, في تقريرها, “وزيري الإعلام والأوقاف بالتحريض الطائفي, فيما يتعلق بالتعاطي مع حادث الاغتيال, في وسائل الإعلام ومنابر المساجد, موصية باستدعاء الوزيرين في جلسة لاحقة, دون تحديد موعد للاستدعاء”.
وأقر مجلس النواب استدعاء قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والمخابراتية لحضور جلسته المقرر عقدها الخميس القادم, للاستماع إليهم حول الإجراءات التي اتخذتها تلك الأجهزة بشأن اغتيال النائب جدبان.
وقال رئيس المجلس, يحيى الراعي, إنه سيتم استدعاء الداخلية والدفاع ورئيسي الأمن السياسي والأمن القومي لمساءلتهم بشأن اغتيال جدبان, وبعد ذلك للبرلمان الحق في اتخاذ إجراءاته الدستورية فيما يتعلق بسحب الثقة من عدمه.
وأمس, أعاد موقع “براقش نت” تصريحاً أدلى به النائب علد الكريم جدبان بعد تعرضه, في 24 مارس 2012م, لمحاولة اغتيال, بعد قيام مجهولين بفك الإطارات الأمامية لسيارته التي يوقفها أمام منزله.
وأوضح جدبان للموقع أنه ذهب بسيارته, يوم 24 مارس 2012م, الى “منطقة ذهبان وكان يشعر بشيء غريب في السيارة اضطر إيقافها وطلب من نجله أن يأتي لفحص السيارة, وكانت المفاجأة أن جميع “صواميل” الإطارات الأمامية قد فتحت”. وأضاف: “لولا العناية الإلهية لكان حادث ما لا تحمد عقابه”.
وعند سؤاله عن الجهة التي تقف وراء ذلك, قال جدبان: “أنا لا أتهم أحداً؛ لكني أحمل بعض نواب الإصلاح مسؤولية التحريض ضدي في وسائل الإعلام التي يملكها ويمولها حزب الإصلاح”.
وأضاف جدبان: “تعرضت لحملة تحريض بعد أن طالبت بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الاعتداء على شباب الصمود في ساحة الجامعة, وحملة التحريض كانت عبر “الصحوة نت” والموقع الالكترونية والصحف التابعة لحزب الإصلاح, وكذا قناة سهيل”.
وقال: “أحمل بعض نواب الإصلاح مسؤولية أي ضرر يلحق بي حالياً أو مستقبلاً” معتبراً “هذه الحادثة سابقة خطيرة على مسار الأزمة السياسية في اليمن”.
عن: الشارع